كشف مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية عام 2017م عن الاستراتيجية للخمس السنوات القادمة 2018-2022م بعد نجاح "تداول" في تكريس مكانتها أكبر سوق مالية من حيث القيمة والسيولة ليس فقط في دول مجلس التعاون الخليجي بل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها.
وقد استبقنا تنفيذ تلك الاستراتيجية بالتركيز على تطوير بنية تحتية فعالة تؤهلنا للمنافسة على المستوى الإقليمي وتحقيق التميز التشغيلي الداخلي. وأسهمت خطتنا الجديدة في فتح آفاقٍ أوسع أمامنا لتطوير السوق المالية السعودية وتحسين بنيتها التحتية ورفع كفاءاتهاً واستعدادها للمنافسة عالمياً.
تتماشى رؤيتنا مع رؤية 2030. "برنامج تطوير القطاع المالي" و "هيئة السوق المالية" من خلال استراتيجياتها ذات الصلة.
تمثل رؤية المملكة 2030 استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، وتقوم على ثلاثة محاور رئيسة هي مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، وأحد ركائزها الأساسية هو تحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية.
تتضمن رؤية المملكة 2030 عدداً كبيراً من المستهدفات المحددة التي تساهم أنشطة "تداول" في تحقيق العديد منها, كان أبرزها:
وعلى صعيدٍ متصل، يعد برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج التنفيذية التي تم إطلاقها لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ويسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً في دعم تنمية الاقتصاد الوطني. يقوم البرنامج في هيكلته على ثلاثة ركائز رئيسة هي:
تدخل العديد من الأهداف الفرعية المندرجة تحت الركيزة الأولى في نطاق عمل "تداول"، مثل تسهيل جمع رأس المال من قبل الحكومة والقطاع الخاص. وتشمل جهود "تداول" في هذا الإطار دعم عملية خصخصة الكيانات المملوكة للدولة، الأمر الذي سيتيح العديد من الفرص الجديدة أمام المستثمرين.
ومن الأهداف الفرعية التي تدخل ضمن نطاق عمل "تداول" تقديم منصة فاعلة لتشجيع الاستثمار وتنويع قاعدة المستثمرين. وتساهم "تداول" في تحقيق هذا الهدف من خلال جذب المزيد من المستثمرين الأجانب، وزيادة كفاءة عملية التداول، وتنويع فئات الأصول المتداولة بإضافة المزيد منها وفق خطط مدروسة.
والهدف الثالث هو توفير بنية تحتية آمنة وشفافة، بما في ذلك تحديث نموذج خدمات ما بعد التداول وإدارة المخاطر، وإنشاء مركز لمقاصة الأوراق المالية يمثل الطرف المقابل لكافة التداولات في السوق.
استراتيجيتنا الجديدة متعددة الأوجه، وتشمل تقديم مجموعة أوسع من الأدوات المالية والأسواق، كما تتضمن تطوير البنية التحتية للسوق ورفع كفاءتها، وتعزيز مستوى الحماية المقدمة للمستثمرين، وتحسين معلومات السوق.
حددت الاستراتيجية أيضاً 29 مبادرة استراتيجية تندرج تحت ركائزها الاستراتيجية السبع، وبدأنا في تنفيذ غالبية تلك المبادرات خلال العام 2018م. ويتم قياس التقدم المحرز على صعيد تحقيق الأهداف الاستراتيجية بعناية من خلال عددٍ من مؤشرات الأداء الرئيسية.
اطبع هذه الصفحة
احفظ هذه الصفحة في تقريري
تنزيل هذه الصفحة
تقريري
معرض الرسم البياني