لجان مجلس الإدارة

لجنة المراجعة

تتولى لجنة المراجعة مراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية. كما تقوم بإقرار خطة المراجعة الداخلية السنوية ومراجعة السياسات المالية والمحاسبية. تُعين اللجنة مديراً عاماً للمراجعة الداخلية وتوصي للجمعية العمومية بتعيين مراجع الحسابات الخارجي ومتابعة أعماله ودراسة القوائم المالية والتقارير التي يقدمها المراجع. كما تشمل مهام اللجنة مراجعة نتائج الجهات الرقابية والتأكد من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.

وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء هم:

لجنة إدارة المخاطر

تختص اللجنة بمسؤوليات إدارة المخاطر وأمن المعلومات، إذ تشتمل على التوصية للمجلس باعتماد السياسات اللازمة لإدارة المخاطر في الشركة، والنظر في توصيات الإدارة العامة للمخاطر بشأن تحليل مخاطر أعمال الشركة، بما في ذلك الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة واستثمار رأس مالها. كما تقوم اللجنة بدراسة مخاطر نظم تقنية المعلومات والتأكد من كفايتها لتسيير الأعمال وإدارة آليات تداول الأوراق المالية المدرجة وتسويتها ومقاصتها وإيداعها وتسجيل ملكيتها ونشر المعلومات المتعلقة بها. بالإضافة لدراسة خطة استمرارية الأعمال وتحليل تأثيرها في أعمال الشركة.

وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء هم:

لجنة الاستثمار

تشرف اللجنة على إدارة استثمارات رأس مال الشركة ومراجعة سياسة الاستثمار المعتمدة والتأكد من كفايتها ومتابعة أي إجراءات تصحيحية. بالإضافة لذلك فهي تنظر لاستراتيجية الاستثمار ودراسة وتقييم عروض الاستثمار المقدمة من الإدارة، واتخاذ القرارات بشأنها. كما تعين اللجنة مدراء الاستثمار وتتابع أدائهم وتحدد أتعابهم وتنهي مهامهم.

وتتكون اللجنة من أربعة أعضاء هم:

لجنة الترشيحات والمكافئات

تباشر اللجنة المهام المتعلقة برأس المال البشري في الشركة ودراسة استراتيجية الموارد البشرية والسياسات ذات العلاقة. وعلى اللجنة وضع معايير أداء المدير التنفيذي وتقييمه والتأكد من وجود خطة تعاقب طويلة الأجل للمدير التنفيذي والإدارة التنفيذية والإشراف على تنفيذها. كما تنظر اللجنة في الهيكل التنظيمي للشركة وتتولى دراسة كفاءات ومؤهلات الإدارة التنفيذية وتطويرها.

كما تضطلع اللجنة بمسؤولية النظر في أداء المجلس وأعضاءه والتوصية بتعيين الأعضاء المستقلين في اللجان المنبثقة عن المجلس.

وتتكون اللجنة من أربعة أعضاء هم:

لجنة السياسات والإشراف

تشرف اللجنة على أعمال الإدارة العامة للإشراف التنظيمي والترخيص، وهي الذراع التنفيذي المسؤول مباشرةً عن أنشطة التنظيم والرقابة والإشراف المنوطة بتداول. وتأتي مهام اللجنة متماشية مع مشروع "فصل الاختصاصات والمهام بين الهيئة وتداول"، والذي يهدف إلى تفعيل الصلاحيات والمهام التنظيمية والإشرافية والرقابية لتداول وفقاً لما نص عليه نظام السوق المالية، والذي يشمل عدة جوانب مثل إدراج الأوراق المالية، وتنظيم ومتابعة الالتزامات المستمرة للشركات المدرجة والمشاركين في السوق. واستناداً إلى مخرجات المشروع، تستمر الهيئة في تنظيم طرح الأوراق المالية، في حين تتولى تداول تنظيم إدراج الأوراق المالية والتفاصيل المتعلقة بتوقيت وشكل وآليات الإفصاح.

ومن مهام اللجنة دراسة مشروعات لوائح وقواعد السوق وتعديلاتها والإشراف على التواصل والتنسيق بين السوق وهيئة السوق المالية في الشئون المتعلقة بلوائح السوق. كما تشمل مسئولياتها دراسة توصيات الإدارة في شأن طلبات الإدراج وتعليقه وإلغائه، وإصدار الموافقة على قرارات الإدراج في السوق الرئيسية، السوق الموازية (نمو) وأسواق الدين والإشراف على تطبيقها وطلبات الانتقال من السوق الموازية (نمو) الى السوق الرئيسية، بالإضافة لطلبات التغيير في رأس المال المصدر، وإصدار الموافقات على زيادة رأس مال الشركات المدرجة.

وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء هم: