إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

شركة السوق المالية السعودية (تداول) ("الشركة") شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/15 بتاريخ 1428/3/1هـ (الموافق 20 مارس 2007م). يبلغ رأس مال الشركة 1,200 مليون ريال سعودي مقسم إلى 120 مليون سهم بقيمة 10 ريالات سعودي لكل سهم مكتتب فيها بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة.

كما صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 320/ق بتاريخ 1428/12/1هـ (الموافق 11 ديسمبر 2007م) والقاضي بالموافقة على إصدار ترخيص تأسيس الشركة كشركة مساهمة سعودية. تم تسجيل الشركة كشركة مساهمة سعودية مقفلة في مدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم 1010241733 بتاريخ 1428/12/2هـ (الموافق 12 ديسمبر 2007م). وقد تم تحويل كافة الحقوق والموجودات والمطلوبات والالتزامات والسجلات من الشركة السعودية لتسجيل الاسهم (شركة كانت قائمة قبل تأسيس تداول) إلى الشركة كما في 1428/11/30هـ (الموافق 10 ديسمبر 2007م).

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية والقيام بأعمال التسوية والمقاصة للأوراق المالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها ونشر المعلومات المتعلقة بها ومزاولة أي نشاط آخر ذي علاقة بأي من ذلك وفقاً لنظام السوق المالية وبما يحقق أهدافها الواردة فيه.

تتكون هذه القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية لتداول والشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة بـ"المجموعة").

إن العنون المسجل للشركة هو كما يلي:

6897 طريق الملك فهد - العليا
وحدة رقم: 15
لرياض 12211-3388
المملكة العربية السعودية

الشركات التابعة

شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)

وافق مجلس إدارة هيئة السوق المالية ("الهيئة") على إنشاء شركة مركز إيداع الأوراق المالية ("إيداع") كشركة مساهمة سعودية مقفلة جديدة في المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام السوق المالية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/30 بتاريخ 1424/2/6هـ (الموافق 22 مارس 2003م). تم تسجيل شركة إيداع كشركة مساهمة سعودية في الرياض بموجب السجل التجاري رقم 1010463866 بتاريخ 1437/11/27هـ (الموافق 30 أغسطس 2016م) برأس مال مصرح به قدره 400 مليون ريال سعودي مقسم إلى 40 مليون سهم بقيمة 10 ريالات سعودي لكل سهم.

كما في 31 ديسمبر 2018م و 31 ديسمبر 2017م، تمتلك الشركة %100 من رأس المال المصدر لشركة إيداع. ويتمثل النشاط الرئيسي لشركة إيداع في توفير تهيئة أعمال التسوية والمقاصة للأوراق المالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها وحفظها.

شركة مركز المقاصة الأوراق المالية ("شركة مركز المقاصة")

خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وافق أعضاء مجلس إدارة الشركة باجتماعهم المنعقد في 30 أكتوبر 2017 م بموجب قرار رقم 03-04-04/2017-04-2017 على تأسيس شركة جديدة باسم شركة مركز مقاصة الأوراق المالية ("شركة مركز المقاصة"). تم تسجيل شركة مركز المقاصة كشركة مساهمة مقفلة في مدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم 1010935131 بتاريخ 1439/6/2هـ (الموافق 18 فبراير 2018م) برأس مال مصرح به وقدره 600 مليون ريال سعودي مقسم إلى 60 مليون سهم بقيمة 10 ريالات سعودي للسهم الواحد.

كما في 31 ديسمبر 2018م، تمتلك الشركة 100% من رأس المال المصدر لشركة مركز المقاصة. يتمثل النشاط الرئيسي لشركة مركز المقاصة في توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية والقيام بأعمال التسوية والمقاصة للأوراق المالية ومزاولة أي نشاط آخر ذي علاقة بأي من ذلك وفقاً لنظام السوق المالية وبما يحقق أهدافها الواردة فيه.

فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة، وقد تم تطبيق هذه السياسات بصورة ثابتة على كافة الفترات المعروضة، ما لم يذكر خلاف ذلك، حيث تنطبق السياسات فقط في أو من 1 يناير 2018م، وقد تم الاشارة إلى هذه السياسات بشكل محدد.

أسس التوحيد

تتكون هذه القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية لتداول والشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة بـ"المجموعة"). تتحقق السيطرة عندما تُظهر المجموعة أو يكون لها حقوق في العوائد المتغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها بحيث يكون لها المقدرة على التأثير على هذه العوائد من خلال سلطتها على الشركة المستثمر فيها.

وعند تقييم السيطرة، فإن حقوق التصويت المحتملة القابلة للممارسة في الوقت الحالي يتم أخذها بالاعتبار. يتم إدراج القوائم المالية للشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ توقفها.

يتم استبعاد جميع المعاملات والأرصدة الناتجة بين الشركة والشركات التابعة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة. يتم استبعاد أي مكاسب أو خسائر غير محققة ناتجة عن المعاملات ضمن المجموعة عند التوحيد.

تطبيق المعايير الجديدة كما في 1 يناير 2018م

قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 15 – الإيراد من العقود مع العملاء والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 – الأدوات المالية اعتبارًا من 1 يناير 2018م. نورد أدناه بياناً بالأثر المترتب عن تطبيق هذه المعايير:

المعيار الدولي للتقرير المالي 15 "الإيراد من العقود مع العملاء"

قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 15 "الإيراد من العقود مع العملاء" والذي أدى إلى تغير في سياسة إثبات الإيرادات الخاصة بالمجموعة فيما يتعلق بعقودها مع العملاء.

صدر المعيار الدولي للتقرير المالي 15 في مايو 2014م وهو يسري على الفترات السنوية التي تبدأ من 1 يناير 2018م أو بعده. ويحدد المعيار الدولي للتقرير المالي 15 نموذجاً شاملاً واحداً للمحاسبة عن الإيرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع العملاء، ويُلغي الارشادات السابقة بشأن الإيرادات، والتي وجدت عبر معايير وتفسيرات عديدة ضمن المعايير الدولية للتقرير المالي. هذا المعيار ينشئ نموذجا جديدا من خمس خطوات وينطبق على الإيرادات الناتجة عن العقود مع العملاء. وبموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 15، يتم اثبات الإيرادات بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المنشاة أنه سيكون لها الحق فيه مقابل تحويل البضاعة أو الخدمات للعميل.

كما يتضمن المعيار الدولي للتقرير المالي 15 مجموعة شاملة من متطلبات الافصاح التي ستؤدي إلى قيام المنشأة بتزويد مستخدمي القوائم المالية بمعلومات شاملة حول طبيعة ومبلغ وتوقيت وعدم التأكد من الإيراد والتدفقات النقدية الناتجة من أي عقود خاصة بالمنشأة مع العملاء.

قدّرت المجموعة بأن الأثر المترتب عن المعيار الدولي للتقرير المالي 15 غير كبير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في التطبيق الأولي وتاريخ التقرير.

.

المعيار الدولي للتقرير المالي 9 – الأدوات المالية

قامت المجموعة اعتباراً من 1 يناير 2018م بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9 – الأدوات المالية الذي صدر في يوليو 2014م بتاريخ تطبيق أولي في 1 يناير 2018م. وفيما يلي السياسات المحاسبية والأحكام والتقديرات الهامة المتعلقة بالمعيار الدولي للتقرير المالي 9. كما هو مسموح به بالمعيار الدولي للتقرير المالي 9، قامت المجموعة بتطبيق منهج الأثر الرجعي المعدل الذي لا يتطلب تعديل فترات المقارنة للتقرير. ولذلك، يتم عرض أرقام المقارنة بموجب مبادئ المحاسبة المتعارف عليها سابقاً. يتم إثبات الفرق في القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الناتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9 ضمن الأرباح المبقاة كما في 1 يناير 2018م. وعليه، فإن المعلومات التي تم عرضها لسنة 2017م لا تعكس متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 9، وبالتالي لا يمكن مقارنتها مع المعلومات التي تم عرضها لسنة 2018م وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 9.

1.3 الأدوات المالية

السياسات المطبقة قبل 1 يناير 2018م

الاستثمارات المقتناة بغرض المتاجرة

يتم تسجيل الاستثمارات في الأوراق المالية بغرض المتاجرة التي يتم شراؤها لأغراض تجارية مبدئياً بالتكلفة ومن ثم يعاد قياسها وقيدها في قائمة المركز المالي بالقيمة السوقية وتدرج ضمن الموجودات المتداولة. وتقيد الأرباح أو الخسائر المحققة من بيع الأوراق المالية المتداولة والتغيرات في القيمة السوقية بتاريخ قائمة المركز المالي أو تحمل على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

استثمارات متاحة للبيع

تتكون الاستثمارات المتاحة للبيع من الاستثمارات في الأسهم المدرجة أو غير المدرجة بما في ذلك الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية، وهي ليست استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة ولا تمتلك المجموعة فيها أي تأثير جوهري أو سيطرة. وتقيد هذه الاستثمارات مبدئيًا ولاحقًا يعاد قياسها بالقيمة العادلة. ويتم قيد أية تغيرات في القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية كاحتياطي قيمة عادلة حتى يتم استبعاد تلك الاستثمارات. وعند التوقف عن الاثبات، فإن أي أرباح أو خسائر متراكمة تم إثباتها سابقاً في حقوق الملكية يتم إدراجها في قائمة الدخل الموحدة. وأي انخفاض كبير ومتواصل في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع (إن وجد) يتم تحميله على قائمة الدخل. ويتم تحديد القيمة العادلة للاستثمارات المتداولة في سوق مالي نشط بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجة فيه تلك الاستثمارات بنهاية يوم التداول في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. وبالنسبة للاستثمارات غير المتداولة في سوق مالي نشط، بما في ذلك الاستثمارات في حقوق الملكية غير المدرجة يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام تقنيات تقييم معينة. وتتضمن هذه التقنيات استخدام معاملات السوق الأخيرة التي تمت بين أطراف جادين، والرجوع إلى القيمة السوقية الحالية لأداة أخرى والتي تماثلها إلى حد كبير، وإلا تعتبر التكلفة هي القيمة العادلة لهذه الاستثمارات.

الاستثمارات المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق

يتم تصنيف الاستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو المحددة وبتاريخ استحقاق ثابت والتي يكون لدى الإدارة النية والقدرة على الاحتفاظ بها لتاريخ الاستحقاق كاستثمارات محتفظ بها لتاريخ الاستحقاق. وتقيد الاستثمارات المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق مبدئياً بالقيمة العادلة بما في ذلك التكاليف المباشرة والإضافية للمعاملة وتقاس لاحقاً بالتكلفة المطفأة بعد خصم مخصص الانخفاض في قيمتها. ويتم احتساب التكلفة المطفأة بعد الأخذ بالاعتبار أي خصم أو علاوة على الشراء باستخدام طريقة العائد الفعلي. ويتم قيد أي أرباح أو خسائر لهذه الاستثمارات في قائمة الدخل الموحدة عند استبعاد الاستثمارات أو انخفاض قيمتها. تُصنف هذه الاستثمارات ضمن الموجودات المتداولة إذا كان استحقاقها يندرج ضمن اثني عشر شهراً من تاريخ قائمة المركز المالي وضمن الموجودات غير المتداولة إذا كان استحقاقها بعد اثني عشر شهراً من تاريخ قائمة المركز المالي.

الذمم المدينة

تظهر الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة الأصلي بعد خصم المخصصات بالديون المشكوك في تحصيلها. ويتم تكوين مخصص بالديون المشكوك في تحصيلها عند وجود دليل موضوعي يشير إلى عدم قدرة المجموعة على تحصيل المبالغ المستحقة وفقاً للشروط الأصلية للذمم المدينة. ويتم شطب الديون المعدومة عند تحديدها مقابل المخصصات المتعلقة بها. ويتم تحميل المخصصات على قائمة الدخل الموحدة ويتم إضافة أي استردادات لاحقة لمبالغ الذمم المدينة والتي تم شطبها سابقاً إلى الإيرادات.

الانخفاض في قيمة الموجودات المالية

يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء مراجعة للتأكد من وجود دليل موضوعي على وجود انخفاض في قيمة أصل مالي. وفي حالة وجود هذا الدليل، يتم تسجيل أي خسارة للانخفاض في القيمة في قائمة الدخل الموحدة.

يحدَّد الانخفاض في القيمة على النحو التالي:

أ) بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة، يمثل الانخفاض في القيمة الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة ناقصًا أي خسارة انخفاض في القيمة مسجلة سابقًا في قائمة الدخل الموحدة.

ب) بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة، يتمثل الانخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المخصومة بمعدل العائد المتداول في السوق لموجودات مالية مماثلة.

ج) بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة، يتمثل الانخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة بمعدل الربح الفعلي الأساسي.

بالنسبة للاستثمارات في الأسهم المحتفظ بها كمتاحة للبيع، يتم اعتبار الانخفاض الكبير والمتواصل في قيمتها العادلة أقل من تكلفتها كدليل موضوعي للانخفاض في القيمة. ولا يمكن عكس خسارة الانخفاض في القيمة من خلال قائمة الدخل الموحدة طالما يتم الاستمرار في إثبات الأصل، بمعنى أن أي زيادة في القيمة العادلة بعد الانخفاض في القيمة يمكن اثباته فقط في حقوق الملكية. وعند التوقف عن الاثبات، فإن أي أرباح أو خسائر متراكمة تم إثباتها سابقاً في حقوق الملكية يتم إدراجها في قائمة الدخل الموحدة للفترة.

السياسات المطبقة من 1 يناير 2018م

فيما يلي تفاصيل السياسات المحاسبية الجديدة وطبيعة وأثر التغيرات على السياسات المحاسبية السابقة:

1. تصنيف وقياس الموجودات المالية

إن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9 لم يكن له تأثير جوهري على السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة والمتعلقة بالمطلوبات المالية. فيما يلي الأثر المترتب عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9 على تصنيف وقياس الموجودات المالية.

بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 9، وعند الإثبات الأولي، يتم تصنيف الأصل المالي على أنه يتم قياسه: بالتكلفة المطفأة؛ أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر – استثمارات في سندات الدين؛ أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر – استثمارات في أسهم؛ أو بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. إن تصنيف الموجودات المالية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 9 يعتمد بصورة عامة على نموذج الأعمال الذي من خلاله يتم إدارة الأصل المالي وخصائص تدفقاته النقدية التعاقدية.

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كلا الشرطين أدناه ولا يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة:

• يتم الاحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و
• تنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات لأصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر إذا استوفت كلا الشرطين أدناه ولا يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة:

• يتم الاحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية؛ و
• تنشأ فتراتها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات لأصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم.

وعند الإثبات الأولي للاستثمارات في الأسهم غير المقتناة بغرض المتاجرة، يحق للمجموعة أن تختار بشكل نهائي لا رجعة فيه عرض التغيرات اللاحقة في القيمة العادلة للاستثمار ضمن الدخل الشامل الآخر. يتم هذا الخيار على أساس كل استثمار على حده.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة

إن جميع الموجودات المالية غير المصنفة على أنها يتم قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر حسب ما هو موضح أعلاه، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة. وهذا يشمل جميع الموجودات المالية المشتقة. وعند الإثبات الأولي، يحق للمجموعة بشكل نهائي لا رجعة فيه تخصيص الموجودات المالية التي بطريقة أخرى تستوفي متطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، وإذا قامت بذلك، تقوم بحذف عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بطريقة أخرى أو تخفيضه بشكل كبير.

يتم القياس المبدئي للأصل المالي (ما لم يكن ذمة مدينة تجارية دون عنصر تمويل جوهري مقاس مبدئياً بسعر المعاملة) بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعاملة التي تنسب مباشرة إلى اقتناءه، بالنسبة للبند غير المصنف بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.

تطبق السياسات المحاسبية التالية على القياس اللاحق للموجودات المالية:

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	يتم لاحقاً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم إثبات صافي الأرباح والخسائر بما في ذلك أي فائدة أو دخل توزيعات أرباح في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة	يتم لاحقاً قياس هذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم تخفيض التكلفة المطفأة بخسائر الانخفاض في القيمة. يتم إثبات دخل الفائدة وأرباح وخسائر الصرف الأجنبي والانخفاض في القيمة ضمن الربح أو الخسارة. ويتم إثبات أي ربح أو خسارة عند الاستبعاد في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
الاستثمارات في سندات الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	يتم لاحقاً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم احتساب إيرادات الفائدة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. ويتم اثبات أرباح وخسائر الصرف الأجنبي والانخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة. يتم اثبات صافي الأرباح والخسائر الأخرى في الدخل الشامل الآخر. وعند التوقف عن الاثبات، يتم إعادة تصنيف الأرباح والخسائر المتراكمة إلى الدخل الشامل الآخر الى الربح والخسارة.
الاستثمارات في الأسهم بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	يتم لاحقاً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم اثبات توزيعات الأرباح كإيرادات في الربح أو الخسارة إلا إذا كانت توزيعات الأرباح تمثل بشكل واضح استرداد لجزء من تكلفة الاستثمار. يتم اثبات صافي الأرباح والخسائر الأخرى في الدخل الشامل الآخر ولا يتم أبداً إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة.

2. تصنيف وقياس المطلوبات المالية

المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة يتم في الأصل قياسها بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف المعاملات.

ويتم لاحقاً قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة ما لم يكن قياسها مطلوباً بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة أو عند اختيار المجموعة قياس المطلوبات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة حسب متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 9.

3. التوقف عن الإثبات

الموجودات المالية

يتم التوقف عن إثبات أصل مالي ما عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الأصل المالي أو قيامها بتحويل حقوق تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية في المعاملة التي يتم من خلالها التحويل الجوهري لجميع مخاطر ومكافآت ملكية الأصل المالي أو التي لا تقوم المجموعة من خلالها بالتحويل الجوهري أو الإبقاء على جميع مخاطر ومكافآت الملكية ولا تحتفظ بالسيطرة على الأصل المالي.

عند التوقف عن إثبات الأصل المالي، فإن الفرق بين القيمة الدفترية للأصل (أو القيمة الدفترية المخصصة لجزء من الأصل الذي تم التوقف عن إثباته) ومجموع (1) العِوض المقبوض (يشمل أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصاً أي التزام جديدة تم تحمله) و (2) أي ربح أو خسارة متراكمة كان قد تم إثباتها ضمن الدخل الشامل الآخر، يتم إثباتها في الربح أو الخسارة.

المطلوبات المالية

يتم التوقف عن إثبات التزام مالي ما عند تسوية الالتزامات التعاقدية أو إلغائها أو انتهاءها.

4. المقاصة

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق قانوني حالي ملزم بمقاصة المبالغ المسجلة و عندما تعتزم المجموعة التسوية على أساس الصافي، أو إثبات الموجودات وتسوية المطلوبات في آن واحد. لا يتم مقاصة الإيرادات والمصروفات في قائمة الربح أو الخسارة ما لم يكن ذلك مطلوباً أو مسموحاً به في أي معيار محاسبي أو تفسير، وكما هو مفصح عنه بشكل محدد في السياسات المحاسبية للمجموعة.

5. الانخفاض في قيمة الموجودات المالية

يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي 9 نموذج "الخسائر الائتمانية المتوقعة" لتقييم انخفاض قيمة الموجودات المالية. وينطبق النموذج الجديد للانخفاض في القيمة على الموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة وموجودات العقود والاستثمارات في سندات الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، ولكن ليس على الاستثمارات في سندات الأسهم.

تُقاس مخصصات الخسارة للذمم المدينة دائماً بمبلغ يعادل الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر. الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى العمر هي الخسائر الائتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر في السداد على مدار العمر المتوقع للأداة المالية.

تجري المجموعة تقييمًا في تاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية التي تقيد بالتكلفة المطفأة منخفضة القيمة الائتمانية. وتعد الموجودات المالية "منخفضة القيمة الائتمانية" عندما يقع حدث أو أكثر ذو تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية للموجودات المالية.

يتم خصم مخصصات الخسارة للأصل المالي الذي يتم قياسه بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية الاجمالية للموجودات. يتم عرض خسائر الانخفاض في القيمة المتعلقة بالذمم المدينة والاستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

6. التحول

تم تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية التي نتجت عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9 بأثر رجعي، باستثناء ما هو مبين أدناه.

• لم يتم تعديل فترات المقارنة. يتم إثبات الفروقات الناتجة بسبب تغيير في التصنيف والقيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9 ضمن الأرباح المبقاة كما في 1 يناير 2018م. وعليه، فإن المعلومات التي تم عرضها لسنة 2017م لا تعكس متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 9، وبالتالي لا يمكن مقارنتها مع المعلومات التي تم عرضها لسنة 2018م وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 9.
• أجريت التقييمات أدناه على أساس الوقائع والظروف التي كانت قائمة في تاريخ التطبيق الأولي.
  • تحديد نموذج الأعمال الذي يتم من خلاله الاحتفاظ بالموجودات المالية.
  • تحديد إلغاء الموجودات المالية والمطلوبات المالية التي تم تحديدها سابقاً على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
  • تحديد بعض الاستثمارات في سندات الأسهم غير المحتفظ بها للمتاجرة على أنها بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.
  • بالنسبة للمطلوبات المالية التي تم تحديدها على أنها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، فإن تحديد ما إذا كان يتم عرض أثر التغيرات في المخاطر الائتمانية للمطلوبات المالية ضمن الدخل الشامل الآخر سوف ينشئ أو يزيد عدم التطابق المحاسبي في الربح أو الخسارة.

2.3 الممتلكات والمعدات

يتم قياس الممتلكات والمعدات باستثناء الأراضي بالتكلفة بعد خصم الاستهلاك المتراكم والخسائر المتراكمة للانخفاض في القيمة، إن وجدت. تقاس الأراضي بسعر تكلفتها.

تتضمن التكلفة النفقات المباشرة لاقتناء الأصل والتي تشمل تكلفة الشراء بالإضافة إلى أي تكاليف أخرى مباشرة من أجل الوصول بالموجودات إلى الحالة التشغيلية وإعدادها للاستخدام المحدد لها. يتم رسملة النفقات اللاحقة فقط عندما تزيد المنافع الاقتصادية الكامنة في الأصل المحدد الذي ترتبط به.

عندما تتضمن الممتلكات والمعدات بنود ذات أعمار إنتاجية مختلفة، فإنه يتم الحساب عن هذه البنود كبنود منفصلة وفقاً للمكونات الرئيسية للممتلكات والمعدات.

يتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات المعدات عند الاستبعاد أو عندما لا يُتوقع وجود أي منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامها أو استبعادها. يتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات (والتي تحسب بالفرق بين صافي متحصلات الاستبعاد مع القيمة الدفترية للموجودات) في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في السنة التي يتم فيها التوقف عن إثبات الموجودات.

يتم إثبات تكلفة استبدال جزء من بند الموجودات الثابتة التشغيلية في القيمة الدفترية للبند إذا كان من المرجح تدفق منافع اقتصادية مستقبلية في الجزء على المجموعة بحيث يمكن قياس تكلفتها بصورة موثوق بها. يتم التوقف عن إثبات القيمة الدفترية للجزء المستبدل. يتم إثبات تكلفة الصيانة اليومية للموجودات الثابتة التشغيلية في قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدها.

الاستهلاك

يتم المحاسبة عن الاستهلاك على المبلغ القابل للاستهلاك الذي يمثل تكلفة الأصل أو مبلغ آخر بديل عن التكلفة، ناقصاً قيمته المتبقية.

يتم إثبات الاستهلاك في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس طريقة القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية المقدرة لكل مكون من بند الممتلكات والمعدات. يبدأ استهلاك أصل ما عندما يكون متاحًا للاستخدام.

إن الأعمار الإنتاجية المقدرة للبنود المختلفة للممتلكات والمعدات للفترات الحالية والمقارنة هي كما يلي:

	الأعمار الإنتاجية المقدرة (سنوات)
مباني	30
أثاث ومفروشات	10
أجهزة حاسب آلي	4
معدات مكتبية	6
سيارات	4

يتم مراجعة طرق الاستهلاك والأعمار الإنتاجية ومؤشرات الانخفاض في القيمة والقيم المتبقية في تاريخ قائمة كل مركز مالي سنوي وتُعدّل عند اللزوم.

3.3 الموجودات غير الملموسة

تتمثل الموجودات غير الملموسة في البرامج المحتفظ بها لاستخدامها خلال السياق الاعتيادي للأعمال وتقيد بالتكلفة ناقصاً الإطفاء المتراكم والخسائر المتراكمة للانخفاض في القيمة، إن وجدت. يتم تحميل الإطفاء على قائمة الربح أو الخسارة على مدى الأعمار الإنتاجية المقدرة للبرامج باستخدام طريقة القسط الثابت. إن العمر الإنتاجي المقدر للبرامج هو 6 سنوات.

4.3 الانخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

يتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية الخاصة بالمجموعة في كل تاريخ تقرير للتأكد من وجود أي مؤشرات على حدوث انخفاض في القيمة. في حالة وجود مثل ذلك المؤشر، يتم تقدير قيمة الأصل القابلة للاسترداد.

تتمثل القيمة القابلة للاسترداد للأصل أو الوحدة المنتجة للنقد في القيمة من الاستخدام أو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، أيهما أكبر. عند تقييم القيمة قيد الاستخدام، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام معدل خصم قبل الضرائب يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر المحددة للأصل. لغرض اختبار الانخفاض في قيمة الموجودات، فإن الموجودات التي لا يمكن اختبارها بصورة فردية يتم تجميعها معاً في أصغر مجموعة موجودات تنتج تدفقات نقدية داخلة من الاستخدام المستمر وتكون مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة للموجودات الأخرى أو مجموعة الموجودات (الوحدات المنتجة للنقد). ولأغراض اختبار الانخفاض في قيمة الشهرة، فإن الشهرة التي يتم الحصول عليها في تجميع الأعمال يتم توزيعها على مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد التي من المتوقع أن تستفيد من عمليات الاندماج.

يخضع هذا التوزيع لاختبار سقف قطاع التشغيل ويعكس المستوى الأقل الذي يتم فيه رصد الشهرة لأغراض إعداد التقارير الداخلية.

إن موجودات الشركات الخاصة بالمجموعة لا تحقق تدفقات نقدية داخلية منفصلة. وإذا كان هناك مؤشر على احتمالية تعرض موجودات الشركات للانخفاض في قيمتها، عندئذِ يتم تحديد القيمة القابلة للاسترداد للوحدة المنتجة للنقد التي تنتمي لها موجودات الشركات.

يتم إثبات خسائر الانخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية للأصل أو الوحدة المنتجة للنقد قيمته القابلة للاسترداد. يتم إثبات خسائر الانخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. يتم تخصيص خسائر الانخفاض في القيمة المتعلقة بالوحدة المنتجة للنقد أولاً لتخفيض القيمة الدفترية لأي شهرة مخصصة للوحدات ومن ثم تخفيض القيم الدفترية للموجودات الأخرى في الوحدة على أساس تناسبي.

لا يتم عكس خسارة الانخفاض في القيمة المتعلقة بالشهرة. يتم تقييم خسائر الانخفاض في القيمة التي تم إثباتها في الفترات السابقة في تاريخ كل تقرير للتأكد من وجود أي مؤشرات تدل على أن الخسارة قد نقصت أو لم تعد قائمة. يتم عكس خسائر الانخفاض في القيمة (باستثناء الشهرة) إذا كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل للاسترداد. يتم عكس خسارة الانخفاض في القيمة فقط إلى الحد الذي لا تتجاوز فيه القيمة الدفترية للأًصل القيمة الدفترية التي يمكن تحديدها بعد خصم الاستهلاك أو الإطفاء، إذا لم يتم إثبات أي انخفاض في القيمة.

5.3 الاستثمارات في الشركات الزميلة (شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية)

الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي تمارس عليها المجموعة تأثيراً كبيراً ولكن دون سيطرة أو سيطرة مشتركة. والتأثير الجوهري هو القدرة على المشاركة في قرارات السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها.

يتم المحاسبة عن الاستثمارات في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية، ويتم إثباتها في الأصل بالتكلفة. تتضمن القوائم المالية الموحدة حصة المجموعة في الإيرادات والمصروفات والتغيرات في حقوق الملكية للشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بعد إجراء تعديلات كي تتماشى السياسات المحاسبية مع تلك الخاصة بالمجموعة، وذلك من تاريخ بدء التأثير الجوهري حتى تاريخ توقف التأثير الجوهري.

وعندما تزيد حصة المجموعة من الخسارة على حصتها في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، فإن القيمة الدفترية لتلك الحصة، بما فيها أي استثمارات طويلة الأجل، تنخفض إلى لاشيء، ويتم التوقف عن إثبات خسائر إضافية باستثناء الحد الذي يكون فيه لدى المجموعة التزام مقابل.

6.3 النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجارية لدى البنوك والاستثمارات الأخرى قصيرة الأجل عالية السيولة ذات الاستحقاق الأصلي ثلاثة أشهر أو أقل، إن وجدت، والمتاحة للمجموعة دون أي قيود.

7.3 المخصصات

يتم الاعتراف بالمخصص عندما يترتب على المجموعة، نتيجة لحدث سابق، التزام حالي قانوني أو ضمني يمكن تقديره بصورة موثوقة ويكون من المرجح أن يلزم تدفق خارج للمنافع الاقتصادية لتسوية الالتزام. عندما يكون التأثير جوهري يتم تحديد المخصصات من خلال خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل خصم قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للأموال، وعندما يكون ملائماً والمخاطر التي ينطوي عليها الالتزام. يتم إثبات عكس الخصم كتكلفة تمويل في قائمة الربح أو الخسارة.

8.3 التزامات المزايا المحددة - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

تستحق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين لكافة الموظفين العاملين بموجب أحكام وشروط نظام العمل المطبق على المجموعة.

يتم احتساب صافي التزام المجموعة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين بشكل منفصل عن أي خطة وذلك بتقدير مبلغ المنافع المستقبلية التي حصل عليها الموظفين في الفترات الحالية والسابقة. يتم خصم هذه المنافع لتحديد قيمها الحالية.

يتم إثبات عمليات إعادة القياس، التي تتكون من الأرباح والخسائر الاكتوارية مباشرة في قائمة المركز المالي الموحدة مع ما يقابلها من مبالغ مدينة ودائنة إلى الأرباح المبقاة من خلال الدخل الشامل الآخر في الفترة التي يتم تكبدها فيها. لا يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة القياس إلى الأرباح أو الخسائر في فترات لاحقة.

وتقوم المجموعة بإثبات التغيرات التالية ضمن التزامات المنافع المحددة تحت بند "تكلفة النشاط" و"المصروفات العمومية والإدارية" في حساب الربح والخسارة:

تكاليف الخدمات التي تتكون من تكاليف الخدمات الحالية، وتكاليف الخدمات السابقة، والأرباح والخسائر على عمليات التقليص والتسوية غير الروتينية.

مصروفات الفوائد

يتم إجراء حساب التزامات المنافع المحددة سنويًا عن طريق خبير اكتواري باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المخططة.

9.3 تحقق الإيرادات

تحقق الشركة الإيرادات بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 15 باستخدام نموذج الخمس الخطوات أدناه:

الخطوة 1: تحديد العقد مع العميل.	يُعرّف العقد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوقًا والتزامات قابلة للتنفيذ ويحدد المعايير لكل عقد التي يجب الوفاء بها.
الخطوة 2: تحديد التزامات الأداء.	التزام الأداء هو وعد في عقد مع عميل لنقل سلعة أو خدمة إلى العميل.
الخطوة 3: تحديد سعر المعاملة	سعر المعاملة هو مبلغ العِوض الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه نظير نقل السلع أو الخدمات التي وُعد بها العميل، باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف أخرى.
الخطوة 4: توزيع سعر المعاملة	بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء، تقوم المجموعة بتوزيع سعر المعاملة على كل التزام أداء بمبلغ يحدد مبلغ العِوض الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه مقابل الوفاء بكل التزام من التزامات الأداء.
الخطوة 5: تحقق الإيرادات	تحقق المجموعة الإيرادات عندما (أو كلما) أوفت بالتزام الأداء عن طريق نقل السلع أو الخدمات التي وُعد بها العميل بموجب العقد.

دخل توزيعات أرباح

يتم إثبات الدخل من توزيعات الأرباح عند نشوء الحق باستلامها.

الدخل من العمولات الخاصة

يتم إثبات دخل العمولة الخاصة في قائمة الربح أو الخسارة على أساس العائد الفعلي.

10.3 المصروفات

المصروفات العمومية والإدارية هي تلك المصروفات الناجمة عن جهود المجموعة التي تقوم بها إدارات التسويق والاستشارات والصيانة. تُوزع المصروفات بين تكلفة النشاط والمصروفات العمومية والإدارية (عند اللزوم) بشكل ثابت.

11.3 المعاملات بالعملات الأجنبية

يتم تحويل المعاملات التي تتم بالعملات الأجنبية إلى العملات الوظيفية لشركات المجموعة على أساس أسعار التحويل بتاريخ تلك المعاملات. أما الموجودات والمطلوبات النقدية التي تتم بالعملات الأجنبية فيجري تحويلها لتعكس ما يعادلها بعملة نشاط الصندوق بأسعار التحويل السائدة بتاريخ التقرير. تمثل أرباح أو خسائر العملات الأجنبية للبنود النقدية الفرق بين التكلفة المطفأة في العملة الوظيفية في بداية الفترة، والتي يتم تعديلها بالفائدة الفعلية والمدفوعات خلال الفترة، والتكلفة المطفأة في العملة الأجنبية التي تم تحويلها على أساس سعر التحويل في نهاية فترة التقرير. وبالنسبة للموجودات والمطلوبات غير النقدية المدرجة بالعملات الأجنبية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة، فيتم إعادة تحويلها إلى العملة الوظيفية على أساس أسعار التحويل في تاريخ تحديد القيمة العادلة. يتم إثبات فروقات العملات الأجنبية الناتجة عن إعادة التحويل في قائمة الربح أو الخسارة، باستثناء الفروقات الناتجة عن إعادة تحويل سندات الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، والتي يتم اثباتها في الدخل الشامل الآخر. إن البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم تحويلها باستخدام أسعار التحويل في تاريخ المعاملة.

12.3 الزكاة

بناءً على الخطاب الوارد من الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم 12/2999 بتاريخ 1429/6/5هـ حيث نص بخضوع المجموعة للزكاة بعد طرحها للاكتتاب العام ومشاركة القطاع الخاص في رأسمالها وذلك طبقاً لموافقة معالي وزير المالية على دراسة الهيئة العامة للزكاة والدخل في هذا الشأن بتاريخ 1429/5/24هـ. وبناءً على الخطاب الوارد من الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم 16/33008 بتاريخ 1438/12/28 هـ لا تخضع المجموعة للزكاة حيث أنها مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (جهة حكومية) وعليه لا تقوم المجموعة باحتساب مخصص للزكاة في القوائم المالية الموحدة.

13.3 المطلوبات المحتملة

جميع الالتزامات المحتملة الناجمة عن أحداث سابقة والتي سوف يتأكد وجودها فقط من خلال وقوع أو عدم وقوع حدث واحد أو أكثر من الأحداث المستقبلية غير المؤكدة والتي لا تخضع لسيطرة كاملة من قبل المجموعة، أو جميع الالتزامات الحالية الناجمة عن أحداث سابقة ولكنها غير مثبتة للأسباب التالية: (1) عدم وجود احتمال بأن تدفق الموارد الخارجة الكامنة في المنافع الاقتصادية سيكون مطلوباً لتسوية الالتزام، أو (2) عدم إمكانية قياس مبلغ الالتزام بموثوقية كافية؛ فانه يجب تقييمها جميعا بتاريخ كل تقرير والإفصاح عنها ضمن المطلوبات المحتملة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

14.3 قياس القيمة العادلة

إن القيمة العادلة هي السعر المستلم من بيع أصل ما أو المدفوع لنقل التزام ما في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض حدوث معاملة بيع الأصل أو نقل الالتزام في إحدى الحالات التالية:

• في السوق الرئيسية للموجودات أو المطلوبات، أو
• في السوق الأكثر تفضيلًا للموجودات أو المطلوبات عند غياب السوق الرئيسية.

يجب أن يكون بإمكان المجموعة الوصول إلى السوق الرئيسية أو السوق الأكثر ملاءمة. يتم قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات باستخدام الافتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الموجودات أو المطلوبات على افتراض أن المشاركون في السوق يتصرفون حسب مصلحتهم الاقتصادية. إن قياس القيمة العادلة لأصل ما غير مالي يأخذ بعين الاعتبار قدرة الطرف المتعامل في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خلال الاستخدام الأمثل والأفضل لذلك الأصل، أو من خلال بيعه إلى متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدامه الاستخدام الأمثل والأفضل.

تستخدم المجموعة طرق التقييم الملائمة في ظل الظروف التي تكون فيها المعلومات اللازمة متاحة لقياس القيمة العادلة وتعظيم الاستفادة من المدخلات القابلة للملاحظة وتقليل استخدام المدخلات غير القابلة للملاحظة.

يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات التي تقاس قيمتها العادلة أو يتم الإفصاح عنها في القوائم المالية ضمن تسلسل القيمة العادلة، والمبين كما يلي، استناداً إلى أدنى مستوى من المدخلات الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل:

المستوى 1: أسعار السوق المتداولة (بدون تعديل) في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.

المستوى 2: قياس القيمة العادلة باستخدام مدخلات بخلاف الأسعار المتداولة المدرجة في المستوى الأول الذي يمكن ملاحظته إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة.

المستوى 3: تقنيات تقييم تستخدم الحد الأدنى من المدخلات اللازم لقياس القيمة العادلة.

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في القوائم المالية الموحدة على أساس متكرر، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان التحويل قد حدث بين المستويات في التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف (استناداً إلى أدنى مستوى من المدخلات الهامة إلى قياس القيمة العادلة ككل) في نهاية فترة التقرير.

تقوم إدارة المجموعة في تاريخ كل قائمة مركز مالي بتحليل التغيرات في قيم الموجودات والمطلوبات اللازمة لإعادة قياسها أو تقييمها وفقاً للسياسات المحاسبية للمجموعة. وبالنسبة لهذا التحليل، تقوم المجموعة بالتحقق من المدخلات الهامة المطبقة في التقييم الأخير عن طريق تجميع المعلومات في عملية حساب التقييم للعقود والمستندات الأخرى ذات الصلة.

ولغرض الإفصاح عن القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات استنادًا إلى طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات أو المطلوبات ومستوى تسلسل القيمة العادلة كما هو موضح أعلاه.

15.3 تصنيف الموجودات والمطلوبات إلى متداولة/غير متداولة

تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي استنادًا إلى تصنيفها إلى بنود متداولة/غير متداولة. يكون الأصل متداولاً عندما:

• يكون من المتوقع تحققه أو توجد نية لبيعه أو استهلاكه في دورة تشغيل عادية؛
• يكون محتفظاً به بشكل أساسي بغرض المتاجرة؛
• يكون من المتوقع تحققه خلال اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير المالي؛ أو
• يكون في صورة نقد وما في حكمه، ما لم يكن مقيداً من التبادل أو الاستخدام لتسوية التزام لفترة اثني عشر شهراً على الأقل بعد فترة التقرير المالي.

يتم تصنيف جميع الموجودات الأخرى على أنها غير متداولة.

يكون الالتزام متداولاً عندما:

• يكون من المتوقع سداده في دورة تشغيل عادية؛
• يكون محتفظاً به بشكل أساسي بغرض المتاجرة؛
• يكون مستحق السداد خلال اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير المالي؛ أو
• في حالة عدم وجود حق غير مشروط بتأجيل تسوية الالتزام لفترة اثني عشر شهراً على الأقل بعد فترة التقرير المالي.

يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات الأخرى على أنها غير متداولة.

	الأراضي	المباني	أثاث ومفروشات	أجهزة حاسب آلي	معدات مكتبية	سيارات	الإجمالي
التكلفة:
الرصيد في 1 يناير 2017م	2,310,985	618,248	20,693,597	147,207,861	18,207,546	1,656,350	190,694,587
تحويلات بسبب تطبيق المعاير الدولية للتقرير المالي (إيضاح 4-1)	–	–	965,660	1,912,746	369,592	–	3,247,998
إضافات	–	–	508,442	3,777,318	246,366	–	4,532,126
استبعادات	–	–	(382,390)	(787,947)	(428,180)	–	(1,598,517)
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2017م - المعدل	2,310,985	618,248	21,785,309	152,109,978	18,395,324	1,656,350	196,876,194
الرصيد كما في 1 يناير 2018م	2,310,985	618,248	21,785,309	152,109,978	18,395,324	1,656,350	196,876,194
إضافات	–	–	692,156	1,635,572	318,458	–	2,646,186
استبعادات	–	–	(2,216,232)	(48,802,995)	(802,590)	–	(51,821,817)
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018م	2,310,985	618,248	20,261,233	104,942,555	17,911,192	1,656,350	147,700,563
الاستهلاك المتراكم:
الرصيد في 1 يناير 2017م	–	27,478	16,418,883	127,183,080	15,714,880	907,462	160,251,783
المحمل للسنة	–	20,608	1,035,500	9,930,423	815,725	282,767	12,085,023
استبعادات	–	–	(381,546)	(787,947)	(428,180)	–	(1,597,673)
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2017م	–	48,086	17,072,837	136,325,556	16,102,425	1,190,229	170,739,133
الرصيد كما في 1 يناير 2018م	–	48,086	17,072,837	136,325,556	16,102,425	1,190,229	170,739,133
المحمل للسنة	–	20,608	839,299	8,463,836	880,067	209,017	10,412,827
استبعادات	–	–	(2,171,022)	(48,800,131)	(801,309)	–	(51,772,462)
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2018م	–	68,694	15,741,114	95,989,261	16,181,183	1,399,246	129,379,498
صافي القيمة الدفترية:
كما في 31 ديسمبر 2018م	2,310,985	549,554	4,520,119	8,953,294	1,730,009	257,104	18,321,065
كما في 31 ديسمبر 2017م - المعدل	2,310,985	570,162	4,712,472	15,784,422	2,292,899	466,121	26,137,061

1.5 فيما يلي توزيع مصروف الاستهلاك بين تكلفة النشاط والمصروفات العمومية والإدارية:

البيان	2018	2017
تكاليف النشاط	7,209,368	8,837,065
مصروفات عمومية وإدارية	3,203,459	3,248,005
	10,412,827	12,085,070

يتمثل ذلك في حصة الشركة من الاستثمار في شركة تداول العقارية ("شركة زميلة")، وهي شركة تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية حيث تمارس الشركة تأثيراً جوهرياً عليها. تمتلك الشركة 20% من رأس مال الشركة الزميلة (31 ديسمبر 2017م: 20% و 1 يناير 2017م: 20%). يتمثل النشاط الرئيسي للشركة الزميلة في تطوير المركز الرئيسي لتداول بمركز الملك عبدالله المالي، مدينة الرياض. لم تحقق المجموعة أي دخل توزيعات أرباح من الشركة الزميلة.

فيما يلي الحركة في رصيد الاستثمار بالشركة الزميلة:

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر	2018م	2017م (المعدلة)
الرصيد في بداية السنة	49,236,157	51,645,966
الحصة في خسارة السنة	(6,629,084)	(2,409,809)
الرصيد في نهاية السنة	42,607,073	49,236,157

قامت المجموعة بإثبات الحصة في الخسارة استناداً إلى أخر معلومات مالية متوفرة للشركة الزميلة.

يلخص الجدول التالي المعلومات المالية للشركة الزميلة كما هي مدرجة في قوائمها المالية. كما يطابق الجدول المعلومات المالية التي تم تلخصيها مع القيمة الدفترية لحصة المجموعة في الشركة الزميلة.

	2018م	2017م
نسبة حصة الملكية	%20	%20
إجمالي الموجودات المتداولة	46,515,781	317,171,854
إجمالي الموجودات غير المتداولة	1,024,509,060	763,292,408
إجمالي المطلوبات المتداولة	30,349,849	2,856,098
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	676,637,087	680,424,839
صافي الموجودات (100%)	364,037,905	397,183,325
حصة المجموعة في صافي الموجودات (20%)	72,807,581	79,436,665

	إيضاحات	31 ديسمبر 2018م	31 ديسمبر 2017م	1 يناير 2017م
الذمم المدينة:
- أطراف ذات علاقة	24.1	12,682,167	4,416,769	2,273,187
- أخرى		32,641,416	25,363,180	8,947,705
يخصم: مخصص الانخفاض في قيمة خسائر الائتمان	9.1	(6,729,241)	(2,863,739)	(1,500,178)
		38,594,342	26,916,210	9,720,714

1.9 فيما يلي ملخصاً بالحركة في مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة:

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر	2018	2017
الرصيد في بداية السنة	2,863,739	1,500,178
أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 9 في 1 يناير 2018م	25,831	–
المحمل للسنة	3,839,671	1,363,561
الرصيد في نهاية السنة	6,729,241	2,863,739

	إيضاح	31 ديسمبر 2018م	31 ديسمبر 2017م	1 يناير 2017م
نقد لدى البنوك – حسابات جارية		68,823,309	169,057,827	9,398,138
ودائع مرابحة قصيرة الأجل	11.1	294,355,609	444,000,000	100,000,000
		363,178,918	613,057,827	109,398,138

1.11 ودائع المرابحة قصيرة الأجل محتفظ بها لدى أطراف أخرى ذات تصنيف ائتماني جيد. لدى هذه الودائع فترة استحقاق أصلية ثلاثة أشهر أو أقل، ويتحقق منها متوسط عمولة سنوية خاصة 2.7% (31 ديسمبر 2017م: 2.1%و 1 يناير 2017م: 2.7%).

بناءً على موافقة معالي رئيس هيئة السوق المالية بموجب الخطاب رقم 524\2007 بتاريخ 13 فبراير 2007م تم تحويل رصيد الأرباح المبقاة اعتبارا من سنة 2006م إلى حساب الاحتياطي التعاقدي لغرض تمويل إنشاء مقر السوق المالية في مركز الملك عبد الله المالي وأي اغراض مستقبلية يحددها مجلس إدارة الشركة. خلال سنة 2008م قرر مجلس ادارة الشركة بموجب القرار رقم 6\8\2008 تحويل رصيد الاحتياطي التعاقدي إلى حساب الاحتياطي العام.

عند تأسيس الشركة، تم تحويل كافة الحقوق والموجودات والمطلوبات والالتزامات والسجلات من الشركة السعودية لتسجيل الأسهم (شركة كانت قائمة قبل تأسيس تداول) إلى الشركة كما في 1428/11/30هـ (الموافق 10 ديسمبر 2007م) بموجب قرار هيئة السوق المالية رقم 1-202-2006 بتاريخ 1427/02/8هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 1424/04/16هـ. وعليه، فإن الشركة مسؤولة عن جميع الالتزامات الناتجة عن عمليات الشركة السعودية لتسجيل الأسهم.

قامت الشركة بعمل مخصص يعادل قيمة صافي الموجودات المالية المحولة من الشركة السعودية لتسجيل الاسهم. كما في 31 ديسمبر 2018م، كان المخصص بمبلغ 17,430,875 ريال سعودي (31 ديسمبر 2017م: 17,430,875 ريال سعودي؛ و 1 يناير 2017م: 17,430,875 ريال سعودي).

	31 ديسمبر 2018م	31 ديسمبر 2017م	1 يناير 2017م
مصروفات موظفين مستحقة	39,599,064	30,109,595	25,621,764
مصروفات إجازات موظفين مستحقة	13,729,007	14,443,096	14,254,402
تأمينات اجتماعية مستحقة - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	1,409,935	1,559,305	1,547,762
أخرى	4,398,926	2,399,341	1,120,998
	59,136,932	48,511,337	42,544,926

تتكون تكاليف النشاط من المصروفات المباشرة المتكبدة بواسطة المجموعة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للعملاء وللسوق السعودية. وفيما يلي تفاصيل تكاليف النشاط:

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر	إيضاحات	2018م	2017م (المعدلة)
رسوم سنوية لهيئة السوق المالية		130,000,000	130,000,000
رواتب ومنافع متعلقة بها		92,756,391	88,017,099
استشارات		1,128,959	2,454,167
صيانة		21,934,036	23,653,293
استهلاك وإطفاء	6 & 5	21,801,544	24,171,053
خطوط دوائر المعلومات		11,085,864	10,428,966
إيجار		2,854,836	4,167,266
المرافق الخدمية		1,434,070	1,243,347
حراسات أمنية		1,605,473	1,604,149
ضيافة ونظافة		2,005,667	1,533,318
مخصص خسائر الائتمان للذمم المدينة	9.1	3,839,671	1,363,561
رسوم استخدام نظام سريع		1,162,000	839,000
اتصالات		694,074	694,898
رحلات عمل		718,223	1,189,501
تدريب		911,284	1,547,503
تسويق ورعاية		1,639,797	1,047,357
رسوم الرخصة		860,173	213,378
علاقات المساهمون		1,111,251	278,457
أخرى		960,625	1,009,589
		298,503,938	295,466,902

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر	إيضاحات	2018م	2017م
الدخل من العمولات الخاصة		57,918,638	57,731,048
دخل توزيعات أرباح		6,859,810	5,890,794
الربح المحقق من الاستثمارات		10,679,758	6,864,227
ربح غير محقق من استثمارات	8.6	3,753,316	16,702,044
		79,211,522	87,188,113

تتمثل الارتباطات في قيمة الجزء غير المنفذ من عقود توريد أصول وخدمات إلى المجموعة كالتالي:

	31 ديسمبر 2018م	31 ديسمبر 2017م	1 يناير 2017م
شراء موجودات	26,171,655	5,341,315	6,638,330
نفقات متعهد بها	10,291,394	7,194,923	12,931,731
خطاب ضمان	11,300,000	1,147,940	1,147,940
	47,763,049	13,684,178	20,718,001

تعمل الشركة فقط في المملكة العربية السعودية. ولأغراض إدارية، تم تنظيم المجموعة إلى قطاعات أعمال على أساس الخدمات المقدمة. قامت المجموعة خلال سنة 2018م بتغيير قطاعات التقرير وتم تحديد الهيكل التنظيمي وكافة الأنشطة التي تحقق إيرادات ضمن ثلاثة قطاعات هي "الأسواق وإيداع ومعلومات السوق". وفيما يلي قطاعات الشركة التي تم تعديلها:

الأسواق

الهدف الرئيسي لهذه الوحدة هو تنمية الأعمال من خلال تحسين المنتجات / الخدمات، وجذب الشركات المحلية، والشركات الأجنبية (على المدى الطويل)، وتطوير فئات أوراق مالية جديدة. وتشمل مسؤولياتها الحفاظ على نزاهة واستقرار وعدالة عمليات سوق الأسهم. كذلك تحقيق نتائج متميزة من خلال التميز في الأعمال، والتعاون مع هيئة السوق المالية، وفعالية التكاليف وتركيز الخبرة في خدمة العملاء، وتطوير إمكانيات فريق العمل.

إيداع

تتمثل أنشطة إيداع بالأعمال المتعلقة بتسجيل المحافظ الاستثمارية في نظام الإيداع والتسوية، وتسجيل ملكيتها وإيداعها، ونقل ملكيتها وتسويتها ومقاصتها، وتسجيل أي قيد من قيود الملكية على الأوراق المالية المودعة، والارتباط مع أعضاء السوق ووكلاء التسوية بنظام الإيداع والتسوية. كذلك يقوم مركز الإيداع بربط وإدارة سجلات مصدري الأوراق المالية وتنظيم الجمعيات العامة للمصدرين بما في ذلك خدمة التصويت عن بعد لتلك الجمعيات وتقديم التقارير والإشعارات والمعلومات بالإضافة الى تقديم أي خدمة اخرى ذات صلة بأنشطته يرى تقديمها وفقاً لنظام السوق المالية..

خدمات معلومات السوق

تتمثل أنشطة هذا القطاع في تنمية الأعمال المرتبطة بمعلومات السوق التي تتضمن تقديم معلومات تداول ذات جودة عالية وفي الوقت الحقيقي، وبيانات مرجعية، ومؤشرات السوق ومعلومات مالية للمجتمع المالي.

قطاع الشركات

يدير قطاع الشركات تطورات قطاع الشركات المستقبلية ويشرف على جميع الأقسام المتعلقة بالخزينة. إن جميع الاستثمارات في الشركات تدخل ضمن قطاع الأعمال هذا والذي يتضمن إدارة استراتيجية تنمية الأعمال التجارية والقانونية والمالية والعمليات والموارد البشرية والعلاقات مع العملاء.

2018	الأسواق	إيداع	خدمات معلومات السوق	قطاع الشركات	الإجمالي
إيرادات النشاط	224,150,902	298,320,362	60,808,776	–	583,280,040
تكاليف النشاط	(134,817,416)	(127,112,580)	(36,573,942)	–	(298,503,938)
مصروفات عمومية وإدارية	–	–	–	(210,520,277)	(210,520,277)
الربح/(الخسارة) من الأنشطة التشغيلية	89,333,486	171,207,782	24,234,834	(210,520,277)	74,255,825
إجمالي الموجودات	18,211,205	566,423,092	4,105,840	2,943,208,846	3,531,948,983
إجمالي المطلوبات	38,193,598	47,515,248	11,968,083	199,612,855	297,289,784

2017	الأسواق	إيداع	خدمات معلومات السوق	قطاع الشركات	الإجمالي
إيرادات النشاط	197,576,131	284,845,762	63,027,657	–	545,449,550
تكاليف النشاط	(128,618,348)	(125,478,924)	(41,369,630)	–	(295,466,902)
مصروفات عمومية وإدارية	–	–	–	(192,528,380)	(192,528,380)
الربح/(الخسارة) من الأنشطة الرئيسية	68,957,783	159,366,838	21,658,027	(192,528,380)	57,454,268
إجمالي الموجودات	17,596,101	563,548,255	4,255,660	2,828,928,177	3,414,328,193
إجمالي المطلوبات	35,636,821	75,164,789	11,368,303	104,425,488	226,595,401

إن القيمة العادلة هي السعر المستلم من بيع أصل ما أو المدفوع لنقل التزام ما في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. وبموجب تعريف القيمة العادلة، فإنها تمثل الافتراض بأن المجموعة مستمرة في أعمالها ولا يوجد أي نية أو متطلب لتحجيم أعمالها بشكل جوهري أو القيام بمعاملة بشروط معاكسة.

وتعتبر الأداة المالية متداولة في سوق نشط إذا كانت الأسعار المتداولة متاحة بشكل دوري وبسهولة من سمسار أو وسيط أو مجموعة صناعية أو خدمة تسعير أو وكالة تنظيمية. وتمثل تلك الأسعار معاملات السوق الفعلية التي تحدث بانتظام على أساس تجاري.

وعند قياس القيمة العادلة، تستخدم المجموعة البيانات القابلة للملاحظة قدر الإمكان. يتم تصنيف القيم العادلة إلى مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة بناءً على المدخلات المستخدمة في أساليب التقييم كما يلي:

المستوى 1: الأسعار المتداولة (غير المعدلة) في السوق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة يمكن الوصول إليها في تاريخ القياس.

المستوى 2: مدخلات بخلاف الأسعار المتداولة المدرجة في المستوى 1 والتي يمكن ملاحظتها للأصل أو الالتزام بصورة مباشرة (الأسعار) أو بصورة غير مباشرة (مشتقة من الأسعار).

المستوى 3: مدخلات الموجودات أو المطلوبات التي لا تعتمد على بيانات السوق الملاحظة (المدخلات غير القابلة للملاحظة).

يعرض الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتهم في النظام المتدرج للقيمة العادلة للأدوات المالية. ولا تتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي لا يتم قياسها بالقيمة العادلة نظراً لأن القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية المتبقية تقارب القيمة العادلة بصورة معقولة.

		31 ديسمبر 2018م
	القيمة الدفترية	القيمة العادلة			إجمالي القيمة العادلة
		المستوى 1	المستوى 2	المستوى 3
استثمارات
الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	1,303,776,087	1,228,320,127	75,455,960	–	1,303,776,087

		31 ديسمبر 2017م
	الدفترية القيمة	القيمة العادلة			إجمالي القيمة العادلة
		المستوى 1	المستوى 2	المستوى 3
استثمارات
مقتناة بغرض المتاجرة	1,227,595,478	1,227,595,478	–	–	1,227,595,478
متاحة للبيع	88,635,408	–	88,635,408	–	88,635,408
	1,316,230,886	1,227,595,478	88,635,408	–	1,316,230,886

		1 يناير 2017م
	الدفترية القيمة	القيمة العادلة			إجمالي القيمة العادلة
		المستوى 1	المستوى 2	المستوى 3
استثمارات
مقتناة بغرض المتاجرة	459,476,968	459,476,968	–	–	459,476,968
متاحة للبيع	76,118,292	–	76,118,292	–	76,118,292
	535,595,260	459,476,968	76,118,292	–	535,595,260

لم يكن هناك أي تحويلات بين المستوى 1 والمستوى 2 لقياسات القيمة العادلة، ولا توجد أي تحويلات داخل أو خارج المستوى 3 لقياسات القيمة العادلة خلال السنة المنتهية 31 ديسمبر 2018م.

وافقت الجمعية العامة العادية باجتماعها المنعقد بتاريخ 27 رمضان 1439هـ (الموافق 11 يونيو 2018م) على دفع توزيعات أرباح على المساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م بمبلغ 120.000.000 ريال سعودي (للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م: 90.000.000 ريال سعودي).