وتلتزم شركة "تداول" بالقيام بدور متوازن لجذب المصدِرين، مع حماية حقوق ومصالح المستثمرين في الوقت نفسه. ”
| الجهة المُصدِرة | الحافز |
 |
رفع سقف الحدود التمويلية لشركات المساهمة العامة المدرجة |
 |
استحداث درجة جديدة للمنافسة للشركات المدرجة وهي "الدرجة الممتازة" |
 |
تسهيل عملية منح الموافقات للشركات من أجل تسجيل الشركاء الأجانب (المشاريع المشتركة) |
 |
تخصيص مسار سريع في مركز دعم الأعمال بالهيئة، وتقديم خدمات استشارية تتضمن دورات تدريبية على أنظمة الهيئة الإلكترونية |
 |
منح الشركات المدرجة الأفضلية في البرامج التدريبية، وفي الحصول على التقارير والبيانات الإحصائية، الإعلان لهذه الشركات في فعاليات الوزارة |
 |
رفع نسبة التمويل ورفع السقف الأعلى للخدمات الائتمانية للعميل الواحد |
تعتبر إدارة علاقات المستثمرين من أهم المهام بالنسبة للشركات المُدرجة. ويجمع دور إدارة علاقات المستثمرين بين الجوانب المالية والاتصال والتسويق. فمن المهم للغاية تيسير تدفق المعلومات بين الشركة ومساهميها وأصحاب المصلحة الآخرين فيها حتى تتمكن من الازدهار والنمو. وحتى يثق المستثمرون في الشركة، من الضروري أن تتسم بالشفافية وأن تعمل على بناء الثقة. وقد أثمرت ورش العمل التي نظمتها شركة "تداول" عن رفع مستوى الوعي بهذا الموضوع. تم تطوير مجموعة من الأدوات لإدارة علاقات المستثمرين بهدف توجيه الشركات وإرشادها من خلال دراسة أفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال.
[https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/market-participants/issuers/investor-relations]
كما تهدف تلك الأدوات إلى توعية المستخدمين بفوائد اتباع تلك الممارسات.
من التحديات التي واجهناها خلال العام، عدم تأهب الشركات المالية والشركات المصدرة والمستثمرين للتغييرات الكبيرة التي حدثت في السوق. وقد تغلبنا على ذلك من خلال التعامل مع جميع التغييرات إلى أقصى حد ممكن بين تداول و هيئة السوق المالية السعودية، وبالتالي الحد من العبء على المشاركين في السوق. قمنا أيضًا بتنفيذ خطة اتصال وتوعية للمشاركين في السوق، لتثقيفهم حول جميع التغييرات.
أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) في ديسمبر من عام 2018م انضمامها كشريك لمبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة، مما يؤكد على التزامها بتعزيز التنمية المستدامة والشفافية في الأسواق المالية. وستقدم تلك المبادرة الدعم إلى "تداول" في التواصل مع المشاركين في السوق، بما في ذلك الشركات المُدرجة، بشأن قضايا الاستدامة. كما سيتاح لنا الوصول إلى نطاق عريض من الخبرات لدى الأسواق المالية الأخرى والمستثمرين والمصدِرين والجهات التنظيمية ومقرري السياسات.
في إطار مشروع "فصل الاختصاصات والمهام" بين هيئة السوق المالية وشركة تداول، تمت إعادة ترسيم الاختصاصات والمهام المنوطة بين هيئة السوق المالية وشركة تداول. ووفقاً للوائح الجديدة، تواصل الهيئة مسؤوليتها عن الموافقة على تسجيل وطرح الأسهم، بما في ذلك نشرات الاكتتاب، في حين تتولى شركة "تداول" مسؤولية الموافقة على إدراج الأوراق المالية وتنظيم التفاصيل المتعلقة بتوقيت وشكل وآليات الإفصاح.
وافقت "تداول" خلال العام على الطلبات التالية:
 |
12 |
طلب إدراج |
|
27 |
طلب إدراج للسندات الحكومية |
|
2 |
طلبان لزيادة رأس المال في السوق الموازية "نمو" |
|
21 |
طلباً لزيادة رأس المال في السوق الرئيسية |
بالإضافة إلى ذلك، ساهمت "تداول" في تطوير العديد من قواعد ولوائح وإجراءات التداول، بما في ذلك، تعديل قواعد الإدراج؛ وقواعد وإجراءات التداول والعضوية؛ وتعديل قواعد مركز إيداع الأوراق المالية؛ ولائحة حسابات تجميع الأوامر؛ وتعديل إجراءات السوق والمركز، هذا إلى جانب انتظار الموافقة على لائحة وإجراءات صناعة السوق.
فتح تعزيز السوق الموازية "نمو" المجال أمام المصدِرين ذوي المتطلبات الرأسمالية المتوسطة والصغيرة لدخول السوق. وإلى جانب توفير مصدر تمويل جديد للمصدِرين للوصول إلى رأس المال، أثمر ذلك أيضاً عن تنويع وتعميق السوق المالية.
في بداية عام 2018، سُمح للأجانب غير المقيمين بالاستثمار مباشرة في السوق الموازية "نمو". كما تم خلال العام تغيير طريقة تحديد أسعار الإغلاق من حساب المتوسط السعري لحجم التداول (VWAP) إلى آلية المزاد، كما هو الحال في السوق الرئيسية. ويجري العمل على إجراء مزيد من التحسينات في السوق الموازية بالتنسيق مع هيئة السوق المالية. ومن التغييرات المتوقع إجراؤها في عام 2019، السماح بالإدراج المباشر في السوق الموازية "نمو" دون الاكتتاب العام الأولي؛ والسماح للمصدِرين بالإعلان عن الإيرادات بصفة نصف سنوية، بدلاً من كونها ربع سنوية؛ وتيسير انتقال المصدِرين من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.
اطبع هذه الصفحة
احفظ هذه الصفحة في تقريري
تنزيل هذه الصفحة
تقريري
معرض الرسم البياني