الدراسات البيئية الاقتصادية

وتشهد دول مجلس التعاون الخليجي نمواً اقتصادياً متسارعاً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط (مقارنة بعام 2017م) وتصحيح الأوضاع المالية مما سيحفز الطلب المحلي.

بدأت الحكومة السعودية في عام 2017م إجراء إصلاحات جوهرية لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط وزيادة دور القطاع الخاص تماشياً مع رؤية 2030. كما تم تقديم إجراءات التوحيد المالي متضمنة ضريبة القيمة المضافة.

ويُقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2٪ في 2018م، ويتوقع أن ينمو بمعدل 1.8٪ في 2019م (نمو سلبي (انكماش) بمقدار 0.9٪ في 2017م)، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط وتذليل عوائق الإنتاج وتزايد الإنفاق الاستهلاكي. كما يُظهر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بمعدلات جيدة، وقد سجلت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 26٪ على أساس سنوي كما في إبريل 2018م. ونتج عن فرض ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى زيادة العائدات غير النفطية. كما تحسن الوضع المالي أيضا كنتيجة لخفض دعم الوقود وزيادة رسوم الكهرباء. وبلغ العجز في الميزانية 4.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018م ويتوقع أن يتقلص إلى 4.2٪ في عام 2019م.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) ارتفاعًأ بمقدار 3٪ في عام 2018م بعد فرض ضريبة القيمة المضافة وزيادة الأسعار، بيد أنه يتوقع أن يستقر عند نحو 2٪ في عام 2019م. ومن المتوقع أن يصل فائض الحساب الجاري نحو 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018م بإسهامات جوهرية من زيادة عائدات الصادرات النفطية. وأدى تبني رؤية 2030 إلى العديد من الإصلاحات مثل تحسين بيئة العمل وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير أسواق رأس المال وزيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد وتطوير الصناعات التي تتزايد فيها فرص النمو. وكان فتح سوق الأسهم للمستثمرين الأجانب وإنشاء السوق الموازية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمثابة إنجازات جوهرية.