استراتيجية العمل

توفر سندات الدين للمؤسسات الإستثمارية وسيلة تمكّن الشركات من الوصول إلى رأس المال طويل الأجل بدلاً من اللجوء إلى القروض التقليدية وأسواق الأسهم. ويمكن للشركات، من خلال التعامل في السوق، يلزم الشركات الحصول على التمويل للتوسع بالإضافة إلى رأس المال العامل وإعادة هيكلة رأس المال. وتنقسم السندات الصادرة في سوق الدين إلى سندات تقليدية وأخرى إسلامية (صكوك). وتتضح الجدارة الائتمانية لأي شركة من خلال قدرتها على جمع الأموال في سوق الدين. علاوةً على ذلك، بدأ تداول السندات الحكومية في أبريل من عام 2018، وتم إدراج 57 سنداً حتى نهاية عام 2018.

تعتبر الأسهم من الأوراق المالية التي تمثل حصة ملكية في إحدى الشركات المُدرجة. وتتم معظم التداولات على الأسهم المطروحة للتداول في السوق الرئيسية. وتتيح شركة "تداول" للشركات الجديدة إمكانية دخول السوق من خلال الاكتتاب العام الأولي، كما توفر إطار عمل للأسهم المطروحة للتداول, ويعتبر التوسع في سوق الأسهم من العوامل الأساسية لتحقيق هدف رؤية 2030 المتمثل في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40٪ إلى 65٪. ويمكن للشركات، من خلال إدراج أسهمها للتداول، الوصول إلى قاعدة أكبر من المستثمرين، سواءً الأفراد أو المؤسسات.

تعتبر صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) من الأدوات المالية التي تسهِّل الملكية الجماعية للعقارات المطوَّرة. وقد بدأ تداول تلك الصناديق في السوق المالية السعودية في عام 2016، وجاء إدراجها بمثابة خطوة مهمة، بالنظر إلى الدور الذي يلعبه قطاع العقارات في الاقتصاد السعودي. ويأتي إدراج صناديق الاستثمار العقارية المتداولة كفئة منفصلة من الأوراق المالية تماشياً مع الاتجاهات العالمية. وقد مهّد إدراج تلك الصناديق الطريق أمام الهيكلة المؤسسية لسوق العقارات.